لقد عملت الحكومة الماليزية على السيطرة على معدلات البطالة بحيث تكون ضمن الحدود المقبولة عموما للأدبيات الاقتصادية حيث تقول النظرية الاقتصادية ان الحدود الامنة لمعدلات البطالة هي 4%سنويا كما ان اي زيادة عن هذه النسبة تودي الي حدوث مشاكل في معدلات النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وميزان المدفوعات، وتمكنت ماليزيا من تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية الفعالة، والتي تألفت من خفض أسعار الفائدة على الودائع وخفض أسعار الفائدة على الإقراض مما انعكس علي سعر الفائدة الحقيقي وجعله منخفضا وذلك من أجل زيادة الحافز على الاستثمار وزيادة الطلب علي العمالة وخفضت معدل نمو المعروض النقدي بحيث يكون في حدود 5٪ سنويا في معظم فترات الدراسة.