لقد وقفت الشريعة الإسلامية والتي هدفها صلاح وإسعاد ورفاهية الأفراد والمجتمعات من المخدرات ومتعاطيها موقفاً حازماً كله رحمة وعدالة وإصلاح ... فجاءت بالأحكام التي تقضي على هذا الداء العضال في المجتمع ، وتستأصل شأفة ، وترتفع بالإنسان إلى المنزلة التي كرمه الله بها – ليجعله خليفة على أرضه وأهلا لحمل التكاليف بجميع أنواعها... كما عنيت الشريعة الإسلامية السمحاء ببيان الأمور المحرمة عناية خاصة... ولم تهمل ذلك، وذلك لما لتلك المحرمات، والتي من ضمنها المخدرات ، من أثر مدمر على حياة الأمة ، واستقامة أمورها ، وقد سلكت عند بيانها لتلك المحرمات هذين الطريقين : أولهمـا: النص على الأمر المحرم بخصوصه نصاً صريحاً لا يتناول غيره . . وثانيهمـا: وضع قواعد عامة ، وأمور كلية يتنـاول الحكم المنصوص عليه فيها . . لكل ما يندرج تحتها مما هو موجود وقت التشريع أو يجد بعده .

وسيكون الحديث في هذا البحث عن حكم المخدرات والقات في الشريعة الإسلامية ، مسترشداً في ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . . ومن ثم أقوال لبعض الفقهاء . ثم بعد ذلك أنتقل إلى الحديث وبصورة مختصرة عن العلة ( الحكمة ) من تحريم المخدرات ، وأخيراً ، تخريج أحكامها الشرعية من أدلتها المعتبرة .