تعد صفقة استحواذ "بيت التمويل الكويتي" على أسهم وأصول " البنك الأهلي المتحد" البحريني نموذج للصفقات التجارية الضخمة على مستوى المصارف الخليجية منذ إصدار المشرع الكويتي القانون رقم 7/ 2010 بشأن هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية بالقرار رقم 54 لسنة 2023 بقواعد وإجراءات الاندماج والاستحواذ في مملكة البحرين.

انتهت الدراسة إلى توافق المشرع الكويتي ونظيره البحريني فيما يتعلق بضرورة توافر نسبة السيطرة الفعلية التي لا تقل عن 30% من أسهم الشركة المستهدفة بالاستحواذ لتحقق الاستحواذ الإلزامي. لامؤشرات للاستحواذ العدائي في الصفقة ومع ذلك يجب مراعاة خيار المساهم في الإبقاء على الوضع الراهن. و لا يخضع استحواذ "(بيت التمويل الكويتي) "على أصول بنك (الأهلي المتحد) دون رأس المال أو حقوق الشركاء فيها لقواعد عروض الشراء بقصد الاستحواذ وإنما يخضع للقواعد العامة في شراء الأصول. أوصت الدراسة بضرورة وجود رقابة صارمة على جميع الأنشطة التي تمارس في سوق الأوراق المالية لتفادي التلاعب وتجنب حدوث الأزمات مع توافر قواعد قضائية تحكم عمليات الاندماج والاستحواذ على غرار الإجراءات القضائية لمحاكم ولاية Delaware الأمريكية.