تسعى الدراسة إلى رصد وتحليل وتفسير التجاوزات القانونية والمهنية في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الإخبارية المصرية وإلى أي مدى تعكس هذه التجاوزات مستوى الوعي القانوني لدى الصحفي. أعتمدت الدراسة على نظرية المسئولية الاجتماعية، وهي تعد دراسة دراسة وصفية تحليلية، لأنها تعمل على توصيف التجاوزات القانونية والمهنية التي تقوم بها الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، وتحليلها وتفسيرها في ضوء الضوابط القانونية والمهنية الحاكمة، بالاعتماد على أداة تحليل المضمون لتحليل محتوى الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الإخبارية عينة الدراسة وهي الأخبار، والوفد، والدستور، واليوم السابع. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي تصدر أخبار الحوادث المضمون الصحفي الذي به مخالفات قانونية ومهنية لضوابط النشر المنصوص عليها في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، تجاه الضحايا البالغين والأطفال في المقدمة، بنشر أسماء وصور الضحايا، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص العادية، ونشر تفاصيل وطريقة ارتكاب الجرائم، ونشر أسماء وصور المتهمين، ونشر أخبار التحقيقات الأولية والمحاكمات قبل صدور الحكم النهائي. وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية محل التحليل، بجانب المخالفات في أخبار الحوادث سالفة الذكر، تأتي في المرتبة الثانية المخالفات المرتكبة في أخبار الفن تجاه الشخصيات العامة والمشاهير والفنانين بنشر أسرار الحياة الخاصة للشخصيات العامة وتفاصيل الحياة العاطفية أو الزوجية والخلافات الزوجية ونشر أخبار جلسات وقضايا الأحوال الشخصية ودعاوى الطلاق أو النفقة.