السكوت والعدم وجهان لعملة واحدة، فالسكوت هو الامتناع عن الكلام مع القدرة عليهِ، ومن ثمَّ لا يُنسبُ لساكتٍ قول. وهو من ثمَّ لا يرتبُ أي أثر على الساحة القانونية لكونهِ موقفا سلبيا لا يخرجُ من نفس الإنسان في شكل ظاهر للغير. وبناءً على ما تقدم، حرصت مختلف التشريعات المقارنة بما فيها القانون المدني المصرى على إرساء هذا المبدأ بشكل صريح، وعدم اكتساب السكوت أي قيمة قانونية إلا عند اقترانهِ بظروف أو ملابسات معينة حُددت على سبيل المثال لا الحصر حتى ينعقد العقد صحيحا.
وعليهِ، يبرمُ العقدُ بالسكوت متضمنا إرادة صحيحة شأنهُ في ذلك شأن التعبير عن الإرادة الصريح أو الضمني. بيد أنَّ جميع التشريعات اتفقت على صلاحية السكوت للتعبير عن القبول فقط، وذلك لأنَّ السكوت بطبيعته يتعارض مع مفهوم الإيجاب وما يتطلبه من وضوح.
على الصعيد الآخر، فإنَّ مبدأ حسن النية في التعاقد هو اللبنة الأولى لاستقرار المراكز القانونية في المجتمع وبناء الثقة بين الأطراف المعنية. ولذلك، اهتمت معظم التشريعات ببيان كيف للسكوت النابع عن سوء نية أن يتسبب في إبطال العقد مثلما ساهم في إبرامهِ، فنشأ مصطلح "السكوت التدليسي". وكما يتبين من اسمه، يرتبطُ السكوت التدليسي في مفهومه وعناصره بالتدليس في شكله التقليدي، والذي يرتكزُ في جوهرهِ على استثارة الخطأ لدى المتعاقد الآخر من أجل حثهِ على إبرام العقد، أي التأثير على إرادتهِ بما يفيد مصلحة المدلس الشخصية. وإذا كان الالتزام بالإفصاح مرتبط بعقود معينة في بعض الأنظمة القانونية، فقد تمكن المشرع المصري من توسيع نطاق حماية المتعاقد في صياغته للمادة 125 من القانون المدني باعتبارهِ السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تدليسا، مما يعني أنَّ الالتزام بالإفصاح عام غير مرتبط بنوع معين من العقود.