يهدف هذا البحث إلى توضيح المقصود بمنهجية تحليل ونقد التشريعات التربوية، كما يتمثل الهدف الرئيس من البحث في التحليل التشريعي لقانون الكادر الخاص بالمعلمين في مصر (الوقوف على مواطن النقد الشكلي والموضوعي للقانون في ضوء منهج تحليل التشريعات التربوية).
ويسعى البحث إلى رصد الجهود المبذولة عالميًّا للارتقاء المهني بالمعلم خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فالتنمية المهنية للمعلمين تعد ضرورة تتطلب إصلاح شؤون التربية والتعليم، وقد شكَّلت الأكاديميات المهنية للمعلمين أحد المظاهر البارزة للاهتمام بالتنمية المهنية للمعلم في كثير من دول العالم.
وقدَّم البحث بعض المقترحات التي قد تسهم في تحسين ممارسات المعلمين بالإفادة من التحليل التشريعي لقانون الكادر والتي منها: زيادة تفعيل منهجية التحليل التشريعي التربوي، مع إلزامية إجراء تحليل تشريعي لكل القوانين؛ لما لهذه المنهجية من أهمية بالغة، وذلك بتعاظم النظرة إلى دراسات تقييم وتحليل ونقد التشريعات التربوية على أنها جزء لا يتجزأ من عملية إعداد السياسات التشريعية، ويتم استخدامها من المسؤولين الحكوميين والسياسيين لإعداد التشريعات الجديدة والتأكد من ضرورة إصدارها، وعلى أن يتم ذلك بصورة مستمرة وبناءً على المشاورات مع كل الأطراف الفاعلة والمواطنين، كما أوصى البحث بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بمرحلة التعليم قبل الجامعي بين الحين والآخر، ودراسة ما يقابلها من صعوبات في التطبيق، في سياق ما يستجد من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، حتى تكون التشريعات التعليمية الجديدة مرنة وملائمة للواقع ومناسبة له.
This research aims to clarify the methodology of analysis and critique of educational legislations. Also, the main objective of the research is to analyze, from a legislatively perspective, the Teachers' Cadre Law in Egypt (examining both formal and substantive criticism of the law in light of the methodology of analyzing educational legislations).
Moreover, the research seeks to monitor the global efforts to enhance the professionalization of teachers during the first decade of the 21st century. Since the Professional development for teachers is a necessity that requires reforming the education affairs; and the Professional teacher academies have been a prominent aspect of interest in the professional development of teachers in many countries worldwide.
Furthermore, the research proposes some suggestions that may contribute to improving teachers' practices by benefiting from the legislative analysis of the cadre law, including: increasing the activation of educational legislative analysis methodology, with the mandatory requirement to conduct the legislative analysis for all laws, given the importance of this methodology; emphasizing the view of assessment studies and analysis and critique of educational legislations as an integral part of the legislative policy-making process, used by government officials and politicians to draft new legislations and ensure its necessity. This should be done continuously and based on consultations with all stakeholders and citizens. The research also recommends periodically reviewing legislations related to pre-university education and studying the difficulties encountered in their implementation, in the context of emerging local, regional, and international variables, so that new educational legislations are flexible, suitable and appropriate for reality.