يهدف الشمول المالي إلى إحداث طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة وذلك عن طريق وصول كافة الخدمات المالية لجميع المواطنين وبصفة خاصة الفقراء لتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات الادخار وأيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر ويعتبر الشمول المالي أهم التحديات لدى جميع دول العالم وزاد الاهتمام به في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008م. ومما لا شك فيه أن الشمول المالي له آثار هامة على الوضع الاقتصادي داخل الدولة كما أنه يلعب دوراً هاماً في تحديد إتجاه السياسة النقدية وذلك من خلال عمله على توسيع قاعدة العناصر الاقتصادية داخل النظام المالي. وقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة معوقات وتحديات تعزيز الشمول المالي على المستوى التشريعي والمستوى الحكومي بالإضافة إلى الخطوات الهامة التي قام بها البنك المركزي المصري وذلك في ضوء رؤية مصر 2030م.   Abstract: Financial inclusion aims to bring about a boom in economic and social development within the country through the access of all financial service to all citizens especially the poor, to improve the standard of living and raise saving rates as well as attention to small and micro projects. Financial inclusion is the most important challenge in all countries of the world and interest in it has increased in following the global financial crisis of 2008. There is no doubt that financial inclusion has important effects on the economic situation within the country, as it plays an important role in determining the direction of monetary policy through its work on expanding the base of economic elements within the financial system. Egypt has taken many necessary measures to confront the obstacles and challenges of promoting financial inclusion at the legislative and governmental levels, in addition to the important Steps taken by the central Bank of Egypt in light of Egypt's 2030 vision.