بعد أن تناولنا التدخل الإنساني ومفهومه والآراء الفقهية حوله وضوابطه نجد أنه يقتصر على مرحلة التدخل لحماية حقوق الإنسان ضد الإنتهاكات الجسيمة دون أي تصور للمرحلة التالية للتدخل الإنساني، بالأخص فيما يتعلق بمنع عودة هذه الإنتهاكات أو العمل بشكل وقائي لضمان عدم تكرارها، أو فيما يتعلق بمنع عودة الأسباب التي كانت وراء وقوعها وكذلك عملية إعادة البناء. وقد كانت هذه الأسباب الدافع وراء بحث المجتمع الدولي عن آلية جديدة لضمان الحماية الأكثر فاعلية لحماية حقوق الإنسان، وإضافة لذلك الإنتهاكات التي حدثت في الصومال ورواندا وسربريتشيا وغيرها والتي أظهرت مدى ضعف رد الفعل من قبل المجتمع الدولي للتصدي لها، وكانت هذه الأسباب الدافع الأساسي لتبني نهج جديد وهو "مبدأ مسئوليه الحماية"، وقد تقدمت به اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، لتدارك نقائص التدخل الإنساني، ومعالجة التناقضات القانونية بين سيادة الدول ومسئوليه المجتمع الدولي في التصدي للإنتهاكات التي ترتكب ضد الافراد. After we have dealt with humanitarian intervention, its concept, jurisprudential opinions about it and its controls, we find that it is limited to the stage of intervention to protect human rights against gross violations without any conception of the next stage of humanitarian intervention, especially with regard to preventing the return of these violations or working preventively to ensure that they do not recur, or with regard to preventing the return of these violations. The reasons behind its occurrence as well as the process of reconstruction. These reasons were the motive behind the international community's search for a new mechanism to ensure the most effective protection for human rights, in addition to the violations that occurred in Somalia, Rwanda, Srebrenica, and others, which showed the extent of the weak reaction by the international community to address them, and these reasons were the main motivation for adopting an approach New, which is the "principle of responsibility to protect", and it was put forward by the International Committee on Intervention and State Sovereignty, to remedy the shortcomings of humanitarian intervention, and to address the legal contradictions between the sovereignty of states and the responsibility of the international community in addressing the violations committed against individuals.