تعتبر السياسة الخضراء أحد الموضوعات التي برزت في ظل التحولات البيئية التي يشهدها العالم، والاتجاه العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مرتكزة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات السياسية للدولة في هذا الإطار. ويعد الهدف الرئيسي للسياسة الخضراء هو إعادة توجيه الحضارة إلى مسار أكثر استدامة، ولتحقيق ذلك فإنها تستند إلى أربع ركائز رئيسية، هي: الاستدامة البيئية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والسلام ووقف العنف. وتأتي أهداف التنمية المستدامة لتعزز التعاون العالمي لتحقيق السياسة الخضراء من خلال مختلف المستويات الحكومية، وفي جميع جوانب الحياة. وفي هذا الإطار، تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالسياسة الخضراء وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع، مع تقديم مصر وفقًا لرؤية 2030 كنموذج تطبيقي. وقد تم اتباع منهج نظام "دايفيد ايستون" لتحليل آثار التفاعلات بين السلوك الاجتماعي والسياسي على النظام البيئي، وكيفية ربط الأنظمة السياسية الدولية.  وتعتمد الدراسة أيضًا على الإطار النظري للفرضيات التي قدمها عدد من العلماء حول أشكال العلاقات المحتملة بين السياسة والتنمية المستدامة، وتأثير هذه العلاقات على دفع عملية تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويمكن اعتبار هذه الدراسة بمثابة تعزيز لعملية الانتقال الأخضر، حيث تعرض رؤيتها ومدى تطورها، وتوضح أهميتها؛ لمواجهة تحديات العالم، وربطها بأهداف التنمية المستدامة من خلال إحياء تعريف "العمل الجماعي والمشترك" و"السياسة العالمية". وقد خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من الأزمات المستمرة، فإن السياسة الخضراء تُعدُّ من أبرز سبل إنقاذ الأرض والنظام البيئي، وتشجيع مبادئ السلام والديمقراطية والعدالة، وتنسيق الإجراءات بين الدول، وإنشاء سياسة تعزز التعاون الدولي تحت مظلة الاستدامة.