استهدف البحث إلقاء الضوء على ماهية كل من: قانون بنفورد، وممارسات الغش/ الاحتيال المالي وإدارة الأرباح والأخطاء المحاسبية ودورها في تشويه نتائج الأعمال وبيانات القوائم المالية، وإبراز دور قانون بنفورد في التحقق من جودة البيانات الواردة في القوائم المالية الخاصة بشركات التأمين العاملة بالسوق المصري، ومدى إمكانية استخدامه في التحقق من جودة مطابقة البيانات الواردة في القوائم المالية الخاصة بشركات التأمين على مستوى إجمالي السوق المصري ووفق القطاع، وتحديد الاختلافات ـ إن وجدت ـ في جودة مطابقة البيانات الواردة بالقوائم المالية الخاصة بشركات التأمين العاملة بقطاع الأعمال العام مقارنة بالبيانات الواردة بالقوائم المالية الخاصة بشركات التأمين العاملة بالقطاع الخاص كمحاولة للكشف المبكر عن ممارسات الغش/الاحتيال المالي وإدارة الأرباح والأخطاء المحاسبية في قطاع التأمين المصري والحد منها. وتوصلت الدراسة إلى إمكانية استخدام قانون بنفورد في التحقق من جودة مطابقة البيانات الواردة في القوائم المالية الخاصة بشركات التأمين على مستوى إجمالي السوق المصري ووفق القطاع، كما توصلت الدراسة إلى وجود اختلافات بين المؤشرات التأمينية وفقًا لاحتمالات قانون بنفورد على مستوى القطاع، فيما يتعلق بكل من: صافي الدخل من الاستثمارات، وإجمالي التعويضات. ويوصي الباحث بعدة توصيات منها ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالتكامل بين آليات الرقابة التقليدية في المراجعة والتدقيق والطرق الكمية الحديثة ومن بينها قانون بنفورد الذي من شأنه التحقق من جودة مطابقة البيانات الواردة في القوائم المالية الخاصة بشركات التأمين العاملة بالسوق المصري كمحاولة للكشف المبكر عن الممارسات الاحتيالية ـ إن وجدت ـ في قطاع التأمين المصري والحد منها.