هدفت الدراسة إلى الکشف عن دور التنمية الشاملة فى دعم الأمن القومى للدولة وجاء ذلک من خلال إستعراض مجموعة من المحاور التى کان لها أثر فى استشراف العلاقة بين التنمية الشاملة والأمن القومى للدولة حيث تناول المحور الأول التحليل النظرى لمفهوم، وأبعاد التنمية، مستعرضاً لأهم التعريفات التى جاءت بمفهوم التنمية الشاملة، موضحة أن مفهوم التنمية الشاملة يعطى اهتماماً متوازناً لکافة جوانب التنمية المجتمعية، وأبعادها المادية، والمعنوية، وغير ذلک من الجوانب التنموية . وتناول المحور مجموعة من الأبعاد التى يجب أخذها فى الاعتبار عند إحداث التنمية والتى تتمثل فى الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، آخذه فى الاعتبار التحديات التى تواجه التنمية متمثلة فى التقدم العلمى والتکنولوجى الذى على الرغم من المميزات التى قد تحصل عليها البلدان النامية من ثنايا الطفره العلمية والتکنولوجية إلا أنها فى ذات الوقت تفقد هذه البلدان الميزة النسبية والتنافسية التى تتميز بها من توافر المواد الأولية والعنصر البشرى بها .
وخلصت الدراسة إلى أن للتنمية الشاملة دور أمنى فى دعم الأمن القومى للدولة لتجيب بذلک على التساؤل الرئيسى الذى مُفاده إلى أى مدى کان للتنمية الشاملة من منظورها الأمنى دور فى دعم الأمن القومى للدولة ؟