يتبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المساحة المزروعة بالقطن تتناقص بمقدار28576.8  فداناً سنوياً تمثل نحو 5.37 % من المتوسط السنوي للمساحة المزروعة بالقطن خلال الفترة المشار إليها البالغ نحو532119.4  فداناً وقد ثبت معنوية هذا التناقص إحصائياً، وقد بلغت قيمة R² وهو معامل التحديد نحو 0.64 وهو يعني أن 64 % من التغيرات الحادثة في المساحة ترجع إلى عامل الزمن وأن 36 % من التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى وقيمة (F = 24.63). * يتبين أيضاً من نتائج التحليل تناقص الإنتاج الکلي بمقدار171.72  ألف قنطار سنوياً تمثل نحو 4.94 % من متوسط الإنتاج السنوي خلال فترة الدراسة المشار إليها والبالغ نحو3479.32  ألف قنطار وقد ثبت معنوية هذا التناقص إحصائياً وبلغت قيمة R² نحو 0.48، وهو يعني أن 48 % من التغيرات الحادثة في الإنتاج الکلي ترجع إلى تأثير عامل الزمن وأن 52 % من تلک التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ في الاعتبار، وبلغت قيمة F حوالي 12.71 وهي قيمة معنوية إحصائياً. * من نتائج مصفوفة تحليل السياسات الزراعية وبتقدير التکلفة الإنتاجية الکلية للفدان اقتصادياً ومقارنتها بالتقييم المالي أتضح ان التقييم الاقتصادي يفوق التقييم المالي لمحصول القطن خلال فترة الدراسة المشار إليها ويعني ذلک عدم وجود ضرائب ضمنية علي مزارعي القطن بالإضافة إلى حصول مزارعي القطن على دعم من الدولة لتکاليف الإنتاج الکلية خلال الفترة المشار إليها ويشير أيضاً إلى ارتفاع الأسعار العالمية لإجمالي التکاليف بمقارنتها بالأسعار المحلية لمحصول القطن. أن قيمة معامل الحماية الأسمى لمستلزمات فدان القطن خلال فترة الدراسة يبلغ نحو 0.92 وهذا يعني أن مزارعي القطن يتلوون دعماً يعادل 8 % ما إجمالي قيمة المستلزمات الإنتاجية، وهذا يشير أيضاً إلى تناقص الدعم إلى 8 % فقط وهذا يتفق مع السياسة الزراعية المتبعة في هذه الفترة من الدراسة (1998 – 2013) وهي عقب صدور قوانين التحرير الکامل لتجارة القطن وإلغاء الدعم تدريجياً عن مستلزمات الإنتاج حتى تصبح أسعارها متمشية مع تکلفتها الاقتصادية وأسعارها العالمية. أن معامل الحماية الأسمى للناتج من القطن قد بلغ حوالي 0.63 مما يعني حصول مزارعي القطن على ما يعادل 63 % فقط من قيمة نواتجهم بالسعر العالمي وهم بذلک يتحملون ضرائب ضمنية ودعم للمستهلکين يقدر بحوالي 37 % من العائد مقيماً بالأسعار العالمية وذلک خلال فترة الدراسة المذکورة. - أن قيمة معامل الحماية الفعال لمحصول القطن بلغ حوالي 0.61 وهو ما يعني خضوع منتجي القطن لضرائب ضمنية (غير مباشرة) على الإنتاج ومستلزمات الإنتاج بنسبة بلغت حوالي 39 % من القيمة المضافة لمحصول القطن بالأسعار العالمية مما يعکس إلى انخفاض التشوهات السعرية في الأسواق المحلية لکل من المنتجات ومستلزمات الإنتاج.-  أن معامل الميزة النسبية للقطن بلغ حوالي 0.39 خلال فترة الدراسة المشار إليها مما يعني تمتع مصر بميزة نسبية في إنتاج القطن وأنه يتم استخدام أقل من وحدة موارد محلي في العملية الإنتاجية لتوليد وحدة نقد أجنبي وهذا المعامل أقل من الواحد الصحيح مما يظهر ارتفاع تکلفة استيراد القطن عن تکلف إنتاجه محلياً.