استهدف هذا البحث بصفة أساسية التعرف علي مستوي معرفة وتنفيذ صائدي الأسماک بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد ببحيرة ناصر، وکذلک التعرف علي دور الارشاد السمکي فى توعية المبحوثين بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد، بالإضافة إلي تحديد أهم المقترحات والتعديلات اللازمة للقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد من وجهة نظر المبحوثين في منطقة البحث.اعتمد البحث علي منهج المسح الاجتماعي الجزئي بالعينة ، وتم إجراء هذا البحث فى نطاق بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، وقد تم جمع البيانات الميدانية من شهر أبريل حتي يونيوعام 2017 بإستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية لعينة عشوائية بسيطة من صائدي الأسماک بلغت 346 مبحوثا يمثلون11% من إجمالي الشاملة البالغ عددها  3112 مبحوثا وذلک باستخدام معادلة Cochran ، تم استخدام التکرارات والنسب المئوية لعرض النتائج من خلال الجداول التکرارية البسيطة، کما تم استخدام مقاييس النزعة المرکزية کالمتوسط الحسابى والانحراف المعيارى والجداول التکرارية لوصف عينة الدراسة وکذلک استخدم معامل الارتباط البسيط بيرسون، ومربع کاى وذلک باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).وتلخصت أهم النتائج فيما يلي:1- أن أکثر من نصف عدد المبحوثين 55.2 % لديهم مستوي معرفي مرتفع بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد، في حين کان أکثر من ثلث عدد المبحوثين 38.2 % لديهم مستوي معرفي منخفض بتلک القوانين والقرارات..2- أن 8.9 % من الصيادين مستوي التزامهم بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد ببحيرة ناصر مرتفع، بينما کان 48.0 % من الصيادين مستوي التزامهم بتنفيذ القوانين منخفض.3- احتلت الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماک المرتبة الأولى فى مصادر المعلومات للمبحوثين فى مجال صيد الأسماک بوزن نسبي 80.7 %.4- أشار 34.7 % من المبحوثين أنه لا يوجد دور واضح وحقيقي للارشاد السمکى في مجال صيد الأسماک لتوعية الصيادين بالقوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد ببحيرة ناصر.5- أشارت النتائج إلي أن 81.8 % من المبحوثين قد اقترحوا تعديل بعض مواد قانون صيد الأسماک مما يستدعي إعادة النظر في القوانين من قبل المؤسسة التشريعية، بينما أکد 18.2 % من المبحوثين بأن القوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد الحالية کافية ولاتحتاج إلي تعديلات، وکان من أهم التعديلات المقترحة مادة تغليظ العقوبة علي الصيد المخالف وتهريب الأسماک حيث ذکر ذلک 45.4 % من جملة المبحوثين .