هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في مصر، وتقدير معلمات تلک العلاقة في الأجلين القصير والطويل، بالاعتماد على نموذج (ARDL-Bounds Test) کمدخل للتکامل المشترک واختبار(Toda-Yamamoto) للتحقق من اتجاه العلاقة السببية في الأجل الطويل بينهما، وباستخدام بيانات الفترة (1990-2018) لمتغيرات الدراسة التي تمثلت في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي کمقياس للنمو الاقتصادي وکمتغير تابع، وثلاثة مؤشرات للتطور المالي صادرة عن صندوق النقد الدولي متمثلة في المؤشر العام للتطور المالي(FD) ومؤشري تطور المؤسسات المالية (FI) وتطور الأسواق المالية(FM) کمتغيرات تفسيرية، بالإضافة إلى الانفاق الاستثماري والانفاق الاستهلاکي النهائي، بينت نتائج کل من اختبار (ديکي- فوللر الموسع" واختبار "فيليبس– بيرون) لجذر الوحدة وجود اختلاف في درجة تکامل بيانات متغيرات الدراسة بين السکون والتکامل من الدرجة الأولى، وجاءت نتيجة اختبار الحدود توضح وجود علاقة توازنية طويلة الأجل تتجه من مؤشرات التطور المالي إلى معدل النمو الاقتصادي، وفي إطار نموذج (ARDL) تم تقدير معلمات الأجلين القصير والطويل باستخدام نموذج تصحيح الخطأ (ECM)، وأظهرت النتائج معنوية التأثير الإيجابي لکل من المؤشر العام للتطور المالي ومؤشري تطور المؤسسات والأسواق المالية، کما تميزت معلمة معامل تصحيح الخطأ لکل من معادلة المؤشر العام للتطور المالي ومعادلة مؤشري تطور المؤسسات والاسواق المالية بدلالتها الإحصائية وقيمتها السالبة. وأوضحت نتائج اختبار(T-Y) وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من المؤشرات المالية إلى معدل النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، بما يتوافق مع نتيجة اختبار الحدود.